أفادت يومية “الأخبار” انه تزامنا مع اقتراب نهاية ولاية مجالس الجماعات الترابية، أعطى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليماته إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، بإجراء افتحاص للصفقات التي أطلقتها الجماعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بعد توصل الوزارة بتقارير حول تسجيل تلاعبات في هذه الصفقات، وتورط رؤساء المجالس الجماعية ومنتخبين في تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأضافت اليومية ان المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية،شرعت في إحصاء الممتلكات العقارية للجماعات، وتحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، مع وضع نظام معلوماتي لمراقبتها.
وتدخل هذه الإجراءات لمحاربة ظاهرة السطو على الممتلكات العقارية المملوكة للجماعات داخل المدن الكبرى من طرف كبار المنعشين العقاريين، وهي الظاهرة التي تفشت خلال السنوات الأخيرة، بتواطؤ مع بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين، رصدت مختلف تقارير الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وجود اختلالات وتلاعبات تشوب المشاريع المبرمجة في إطار برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية من طرف رؤساء الجماعات الترابية، وهي البرامج التي تخصص لها مبالغ مالية بالملايير.
