أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش والجنوب، في بيان توصل “أخبار تساوت”مساء اليوم الاثنين 7 يوليوز بنسخة منه، عن” إدانته الشديدة للتضييق على رئيس الجمعية مـــــن خلال شكاية كيدية تهدف في عمقها إلى ترهيب المبلغين عن الفساد ونهب المال العام “.
كما أعلن عن” تسطير برنامج نضالي سيعلن عن تفاصيله لاحقا لفضح مرامي وخلفيات الشكاية والواقفين خلفها وفضح ملفات الفساد بالجهة واستغلال بعض المنتخبيـــن والمسؤولين لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وخدمة مصالحهم الذاتية ضدا على المصالح العليا للساكنة في التنمية والكرامة والعدالة” .
وطالب المكتب الجهوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، “بفتح بحث معمق وشامل حول” برنامج مراكش الحاضرة المتجددة ” ،بحث يسنــــــد انجازه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ويشمل ما يلي :
– الاستماع إلى جميع الأطراف المتدخلة في البرنامج
– التأكد من مدى مطابقة الأشغال لما هو منجز على أرض الواقع ومدى احترام دفاتر التحملات .
– التأكد من احترام مبادئ الشفافية والمساواة والنزاهة في ابرام الصفقات العمومية المتعلقة بالبرنامج .و الوقوف عند أسباب تعثر إنجاز بعض مكوناته.
– تحريك المتابعات القضائية ضد كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام .
وطالب بتسريع وثيرة محاكمة المتهمين في قضية كوب 22 وقضيــــــــة أملاك الدولة المعروضتين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمــــــة الاستئناف بمراكش والمكلفة بجرائم الأموال” .
واضاف انه “يتطلع إلى أن تتخذ السلطة القضائية قرارات واجراءات حازمة للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع” .
واعتبر “أن قضية تبديد أملاك الدولة المعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال يشـــــكل عنوانا لتواطؤ الإدارة والمرفق العمومي والمجلس الجماعي ضد مصالح ساكنة المدينة ، ويكشف في عمقه عن شبكة فساد منظمة تستغل مواقع المسؤولية لممارسة الانحراف الجسيم في السلطة خـــــــــدمة لأهدافهـــــا ومصالحها ويطالب بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المتورطين في هذه القضية”.
وتساءل المكتب الجهوي “عن الأسباب الحقيقية المتحكمة في” احتجاز ” تقارير المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية ،والمتعلقة بمجلس جهة مراكش آسفي ، ذلك وأنه ومنذ سنة 2012 إلى اليوم سجل غياب أي تقرير رسمي حول التدبير العمومي بمجلس جهة مراكش آسفي ،لأسباب غير معروفة مع أن الرأي العام يتابع عن قرب وبقلق كيف تحول البعض في الجهة وفي وقت قياسي بعد ما كان لا يملك أي شيء إلى أثرياء وراكم ثروات مشبوهة دون أن يتعرض للمساءلة ، وهو ما يشكل تكريسا للتمييز وتقويضا لسيادة القانون والعدالة” .على حد تعبير بيان المكتب الجهوي.
وطالب ” بتوسيع الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فضيحة جامعة ابن زهر بأكادير ، وهي القضية المعروضة على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، ويتطلع إلى ضمان تكافؤ الفرص والمساواة والشفافية في الولوج إلى التحصيل العلمي الجامعي بما في ذلك الماستر والدكتورة حرصا على سمعة الجامعة العمومية المغربية ومصداقية شواهدها ،وهو ما يتطلب مواجهة حازمة لكل مظاهر الفساد وسوء التدبير والتسيير في الجامعة المغربية وبتسريع اجراءات المحاكمة في ملف جماعة العيون المرسى الذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون والذي استغرق وقتا طويلا أمام القضاء ولم يتم حسمه لحدود الآن” .
وأكد في ختام بيانه” إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب لن تزيده مثل هذه المناورات إلا قوة وصمودا من أجل التصدي للمفسدين و ناهبي المال العام”.
