عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استغرابها الشديد من برمجة مشروعي قانونين في المجلس الحكومي المقبل دون إشراكها في أي مشاورات أو إطلاعها على فحواهما، رغم كونهما يمسان بشكل مباشر تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأشارت الفيدرالية، في بيان صادر عنها، إلى أن هذه الخطوة تمثل سابقة في تاريخ تدبير القطاع، حيث يتم تقديم مشاريع قوانين بهذا “الشكل الإقصائي الفظيع”، حسب تعبيرها، دون احترام للمقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما في مادته 28 التي تضمن حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات المهنية.

وأضافت الهيئة المهنية أن أي مضامين تُنسب إلى ناشري الصحف ضمن هذه المشاريع، دون التشاور معها، لا تعنيها ولا تمثلها، مذكّرة بأنها الجهة التي حازت على جميع مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات الوحيدة التي أجريت إلى الآن داخل المجلس الوطني للصحافة، كما تضم في عضويتها 350 مقاولة إعلامية منتشرة بمختلف جهات المملكة.

وانتقدت الفيدرالية أيضاً ما وصفته بـ”النهج التحكمي والتشتيتي” في إدارة القطاع، بدءاً من إقصائها من الاتفاق الاجتماعي المتعلق بالموارد البشرية، ومروراً بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة بشكل أحادي، ووصولاً إلى “تفصيل الدعم العمومي والتشريعات على مقاس فاعل وحيد يتم التعامل معه كممثل أوحد”.

وإعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها لما صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير، وتنديدها القوي بالعقلية الإقصائية البغيضة المميزة لسلوك الحكومة الحالية ووزارتها في القطاع، وتنادي كل مقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية ونقابات الصحفيين ذات المصداقية، وعموم المهنيات والمهنيين، والهيئات الحقوقية والقوى الوطنية الديموقراطية، وكل الغيورين والمدافعين عن حرية الصحافة وعن مصداقية الصحافة واستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، وعن الصورة الديموقراطية لبلادنا، بالإصطفاف الى جانب المهنة ومقومات دولة القانون، والوقوف ضد هذا التراجع والتردي والعبث بمهنة هي رئة الديموقراطية”.