أعلن المركز المغربي لحقوق الانسان،في بيان توصل “أخبار تساوت”صباح اليوم الأحد 29 يونيو بنسخة منه، عن تضامنه الكامل مع أسرة الطفل محمد، ومواساته الصادقة لها في هذا المصاب الجلل.

وطالب المركز، بفتح تحقيق قضائي عاجل ومحايد لتحديد ملابسات الوفاة وكشف الحقيقة كاملة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت شبهة إجرامية في الحادثة.

واستنكر المركز استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في ظروف غير قانونية واستغلالية، لا سيما في المناطق القروية والهامشية، في خرق سافر للمادة 32 من الدستور المغربي، وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية حقوق الطفل.

ودعا المركز المغربي لحقوق الانسان، الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها في تفعيل البرامج الاجتماعية لحماية الطفولة، وتوفير سبل التعليم، والدعم الأسري، خاصة في المناطق النائية، وإنهاء كل أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال.

كما أسار البيان الى تذكير الدولة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصًا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية رقم 138 و182 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل، وأسوأ أشكال عمل الأطفال.والى دعوة كل القوى الحية، من جمعيات المجتمع المدني، والهيئات الإعلامية، والمثقفين، إلى الانخراط والتضامن مع قضية الطفل محمد كعنوان للدفاع عن كرامة كل الأطفال، ورصد الانتهاكات ومساءلة المتورطين فيها.

وأكد المركز ، أن دم محمد لا ينبغي أن يذهب سُدى، وأنه سيواصل مواكبة هذه القضية ومثيلاتها من أجل أن لا يكون الطفل ضحية للحرمان أو التهميش أو الجريمة.