عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بقاعة الاجتماعات بمقر المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة،طيلة زوال اليوم الثلاثاء 17 يونيو،اجتماعها الدوري الثاني تحث رئاسة الدكتور سعيد بوطويل وكيل الملك وبحضور مسؤولين قضائيين واداريين وممثلي القطاعات العمومية والجمعيات الشريكة في تحقيق أهداف اللجنة وممثلي وسائل الاعلام.
وخصص اجتماع اليوم من أجل مناقشة الإجراءات المتخذة من لدن مختلف القطاعات للحد والتحسيس بالاثار السلبيةللزواج المبكر وتنزيل مضامين وأهداف الخطة المندمجة لمناهضة زواج القاصر.
وأكد سعيد بوطويل وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع،ان لقاء اليوم يتمحور مو ضوعه حول ابراز المجهودات المبذولة من الأطراف للتحسيس بالاثار السلبية للزواج المبكر،وتنزيل مضامين وأهداف الخطة المندمجة لمناهضة زواج القاصر.
من جهته قدم الأستاذ ياسين اومنهنا نائب وكيل الملك تقريرا للنيابة العامة، أشار فيه إلى محاور تضمنت مجموعة من الاجراءات الهادفة إلى التحسيس، وكذا تنزيل مضامبن الخطة المندمجة لمناهضة زواج القاصر،مشيرا إلى أن النيابة العامة عقدت بالمحكمة الابتدائية لقائين تواصلين مع طالبي الأدن بزواج القاصر.
تقرير وكيل الملك أشار فيه نائبه اومنهنا إلى ان النيابة العامة حرصت كذلك على القيام بمجموعة من الاجراءات لمحاربة الهدر المدرسي من بينها التنسيق الدائم مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية من اجل موافاة النيابة العامة بلوائح المنقطعين عن الدراسة والمهددين بالانقطاع، من أجل القيام بالاجراءات اللازمة للوقوف على سبب الانقطاع والعمل على ارجاعهم لمتابعة دراستهم.
وأكد نائب وكيل الملك في ختام عرضه ،أن هذه النيابة العامة ستبقى حريصة على تنزيل التوصيات الصادرة عن رئاسة ألنيابة العامة واتخاذ مختلف التدابير الاجرائية من أجل الحد من زواج القاصر والمحافظة عل المكان الطبيعي للقاصر والذي هو مقاعد الدراسة، كما ستتخذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها محاربة وزجر الاكراه على الزواج.
الاجتماع الدوري الثاني للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف،عرف تقديم مداخلات لممثلي القطاعات العمومية والجمعيات ذات الأهداف المشتركة،قدموا مختلف الأنشطة والإجراءات التي من شأنها ان تساهم في الحد من زواج القاصر .
وشدد المتدخلون على أهمية إعداد استراتيجية واضحة المعالم لمحاربة الهدر المدرسي الناتج عن زواج القاصر، بمشاركة جمعيات المجتمع المدني والاعلام، من خلال تشخيص الوضعية، والوقوف عند الأسباب، وجمع المعطيات لاستغلالها في القضاء بنجاعة على الظاهرة، مبرزين دور جميع القطاعات المعنية وجمعيات المجتمع المدني.
