أفادت مصادر موثوقة ان حزب العدالة والتنمية صادق على المشاركة طرح ملتمس الرقابة إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في ملتمس الرقابة لمعارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها طبقًا للفصل 105 من الدستور.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمانة العامة للحزب اشارت في بلاغ لها ،ان هذا القرار جاء تعبيرا منه على ”تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات، وسحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وتهرُّب الحكومة ورئيسها من المساءلة البرلمانية”.
ويرى قادة الحزب أن ملتمس الرقابة ليس مجرد خطوة سياسية، بل هو تمرين ديمقراطي يهدف إلى إحياء النقاش السياسي الوطني ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها.
ويُنتظر أن يشكل هذا الملتمس محطة مهمة في المشهد السياسي، حيث ستتضح مواقف الأحزاب بشأن الأداء الحكومي في الفترة الأخيرة.
وينص الفصل 105 من الدستور المغربي على أنه “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، على انه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”.
ووفق المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب “يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها وعند الاقتضاء إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين يأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين في المحضر ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الالكتروني”.
