شهدت الدورة الإستثنائية لمجلس جماعة سيدي رحال، المنعقدة صباح اليوم الأربعاء 30 ابريل 2025 ، بقرار استئنافي صادر عن المحكمة الإدارية و القاضي بضرورة عقدها، بعد طلب تقدمت به أغلبية مجلس جماعة سيدي رحال ، -شهدت- إقالات متعددة صوت عليها المجلس الجماعي بأغلبية مطلقة لأعضائه.

و صادق المجلس الجماعي لسيدي رحال على جملة من الإقالات تضمنها جدول أعمال الدورة التي انتظرتها أغلبية المجلس بعد رفض الرئيس عقدها ، منها إقالة الرئيس من انتدابه كمندوب للمجلس لدى مجموعة الجماعات الترابية “التضامن” بإقليم قلعة السراغنة , إقالة كاتب المجلس و نائبه من مهامهم بالمجلس، و معاينة إقالة عضوة من فريق الرئيس لتغيبها عن دورات المجلس الجماعي طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي .

و بحسب فريق أغلبية المجلس الجماعي لسيدي رحال و المكون من فريق الأصالة والمعاصرة و فريق حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية فإن هذه الإقالات تأتي بعد الشلل التنظيمي للمجلس المتسبب في وقف تام لأدواره في تحريك عجلة التنمية و رفض الرئيس الالتزام بالقانون التنظيمي للمجلس .