شرع بعض المنتخبين ،ضمنهم من كان غائبا عن الساحة والدفاع عن مصالح السكان طيلة الخمس سنوات المنصرمة من الولاية الانتدابية الحالية،فمنهم من شرع في الركوب على مشاريع كلها كانت مبرمجة ومندرجة في إطار تنفيذها من طرف مؤسسات عمومية جهوية ووطنية، لايربطهم بها سوى الخير والاحسان،ومنهم من وزع في لقاءات شخصية مرفقة بصور مع مسؤولين،لغرض في نفس “الناخب”،لا ندري كيف سيتمكن من صرح بها من المساهمة في إنجازها أو اخراجها إلى حيز الوجود في ماتبقى من عمر الولاية الحالية التي تشرف على الانتهاء، بحصيلة يؤكد العديد من المتتبعين للشأن المحلي ضمنهم منتمون للأحزاب المشاركة في التسيير، انها حصيلة سلبية، بل تعد إلى حدود اليوم، أسوأ حصيلة تسجل طيلة الولايات السابقة ، إلى غير ذلك من الأساليب التي أكدت أوضاع اقليم قلعة السراغنة الذي يعاني الويلات جراء تداعيات الجفاف وانعدم مشاريع استثمارية،وتعثر واستكمال انجاز المشاريع التي تمت برمجتها خلال سنوات العقد الأخير من السنة المنصرمة.
ان ماأصبح يروج حاليا قبيل الانتخابات التشريعية القادمة،هو مجرد كلام لا أقل ولا أكثر، و “،جميع سكان المناطق المعنية به ،”عايقين بحقيقته” ولايمكن بأي حال التستر عليه.
لذلك، فرجاء من كل من شرع في حملاته الانتخابية السابقة لأوانها،ولكل من يفاوض من أجل الحصول على تزكية الحزب الذي يطمح الى الترشح باسم رمزه بالطرق التي لم تعد خافية على العديد من أعضاء فروع نفس الأحزاب السياسية، أن يقدم لنا كسكان متتبعين لأحوال اقليمنا، والتي لم تعد خافية على أحد ،حصيلة منجزاته التي رافع أوساهم في دعم إنجازها وبشكل واضح ومقنع، عوض اللجوء،الى تكرار الأساليب البالية التي لم يعد يثق بها أي مواطن،بل زادت تعميقا في ثقة الناخب في العديد من المنتخبين، وفي أحزابهم السياسية.
وعليه فالمطلوب من بعض المنتمين للأحزاب المعنية، أن يشتغلوا بشكل دائم على تنظيم كل أنواع الأنشطة التي تمكن من تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي،عوض اللجوء إلى توزيع قفف المساعدات،أو استغلال مواقعهم وعلاقاتهم مع بعض المسؤولين لجلب مايمكن ان يساعدهم على كسب أصوات الناخبين،أو الركوب على مشاريع وزارات واستغلالها في حملاتهم الانتخابية .
ان تعزيز انخراط المواطنين في الحياة الوطنية، يمر بالضرورة عبر تكثيف التواصل مع المواطنين بشكل دائم، وليس فقط عند اقتراب موعد الانتخابات، لتعريفهم بأهمية العمل السياسي وبأدوار الأحزاب وببرامجها ومساهماتها في تدبير الشأن العام،لفائدة السكان دون التركيز على استغلال تدخلاتهم ووساطاتهم لأهداف انتخابية،والتي لم تعد خافية على السلطات ومتتبعي الشأن العام.
