قال رؤساء وممثلي جمعيات مهنية،ونقابات وأمين لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول، أنهم وجهوا بتاريخ السابع من شهر أبريل الجاري،رسالة إلى عامل الاقليم وإلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة،يوضحون فيها أسباب رفضهم الدخول إلى مايسمى ب “محطة سيارات الأجرة من الصنف الأول لاتجاهي العطاوية وبن جرير،ويلتمسون من المسؤولين عقد اجتماع لدراسة مقترحاتهم ،التي لم يتم إلى حدود اليوم الجمعة 18 أبريل توصلهم باي رد حول ما يتعلق بملتمساتهم الواردة في الرسالة الموقعة من طرف ممثلي العاملين بقطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول.

وأوضح المتحدثون ل “أخبار تساوت” ان الرسالة أشارت إلى أن السبب الرئيسي في عدم قبولهم الدخول إلى المحطة المدكورة،يعود إلى ماوصفوه ب ” النقص الكبير الحاصل في تجهيزها وفق دفتر التحملات المتفق عليه سابقا،بين المسؤولين والمهنيين ” مضيفين أنهم تفاجئوا بفرض قرار الانتقال إلى المحطة في “غياب أبسط الشروط التي يعانيها المهنيون بالمحطات الحالية،وأن الانتقال “لن يفيد بالغرض المنشود اذا لم تكن المحطة تعزز شروط الراحة والاطمئنان والأمن للسائق المهني والزبون على حد سواء،خصوصا وأن المحطة توجد على تخوم المجال الحضري،مقابلة لخلاء مخيف ليلا أمام غياب الإنارة الواضحة”.

ويلتمس ممثلو جمعيات المهنيين ونقابات قطاع سيارات الأجرة الكبيرة،من عامل الإقليم “الحرص على أن تكون الغاية الفضلى هي تحسين وتجويد المرافق ،وفق مااتفق عليه سابقا،وتحصين التزام المهنيين بالمحطة،عبر ” إخراج قرار عاملي يمنع مايسمى ب “الراكوراج” بالمدينة “.

وتابع ممثلو العاملين بقطاع سيارات الاجرة الكبيرة ونقاباتهم،وجمعياتهم وأمين المهنيين،من أجل النهوض وتحسين وضعية المكان المعني،تقديم جملة من الاقتراحات الهادفة لتحسين وتهيئة المرفق،بجملة من المقترحات من بينها:

توفير مرافق صحية ،دورات المياه،ومخفر للأمن الوطني،ومكتب التنقيط،وبناء سياج نصف اسمنتي،ووضع حاجز بين سيارات النقل المزدوج،وسيارات الأجرة من الصنف الأول،بالإضافة إلى بناء بابين واحد للدخول والثاني للخروج..

وأعلن الموقعون على الرسالة الموجهة إلى عامل الاقليم وإلى رئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، عن استعدادهم للمشاركة في اجتماع لدراسة المقترحات الواردة في رسالتهم،لإيجاد الحلول المناسبة لوضعية محطة سيارات الأجرة لاتجاهي العطاوية وبن جرير.