لماذا فشل المكتب المسير للمجلس الجماعي لقلعة السراغنة في استكمال وانجاز المشاريع التي أطلقت خلال الولاية الانتدابية 2015-2021 ، من أجل التنمية المحلية ، وجلب مشاريع استثمارية لتوفير مناصب الشغل ؟

سؤال يردده العديد من المتتبعين للشأن المحلي بقلعة السراغنة،معتبرين ان مالم يستطع المسؤولون عن تدبير شؤون الجماعة ،تحقيقه طيلة السنوات المنصرمة من الولاية الحالية، هو بسبب غياب الكفاءات والطاقات الحقيقية التي يمكنها الإبداع في الحلول وتنزيل البرامج الانتخابية،مقابل التقصير في تجاوز اكراهات قضايا الشأن العام المحلي، والتقاعس عن التفعيل الحقيقي لدور المجلس الجماعي كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي 14-113.

وفي هذا الصدد رصدت «اخبار تساوت» الالكترونية، مؤشرات واضحة لفشل مجلس قلعة السراغنة في التنمية المحلية لمدينة تعتبر عاصمة لاقليم السراغنة،وتخبطه في اخراج وتنفيذ بعض المشاريع التي طال انتظارها ، فضلا عن عجز المجلس الجماعي،عن التواصل مع وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني، التي تتابع الأوضاع الداخلية للقطاعات والمشاكل التي قدم في شأنها بعض المستشارين احتجاجاتهم،ومناشدة عامل الاقليم بتسوية مطالبهم،وصلت إلى حد توجيهها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي جهة مراكش أسفي، ناهيك عن فشل المجلس الجماعي وعجزه على سبيل المثال لا الحصر،عن صيانة وإصلاح حالة طرقات شوارع وأزقة الأحياء السكنية لمدينة قلعة السراغنة، اضافة الى ملفات بعض المشاريع المتعثرة والمتوقف استكمال انجازها بالرغم من البيانات الاستنكارية التي صدرت والنداءات التي وجهها فاعلون وجمعويون محليون نشرت على صفحات مواقع اخبارية ، ولم يصدر بشأنها من طرف المكتب المسير للمجلس الجماعي اي توضيح لأسباب غير معروفة!!،علاوة على الاستفسارات التي وجهها أعضاء من الفريق المعارض.

ومن المؤشرات الدالة على مايعتبره العديد من السكان، فشلا للمجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في مواجهة أوضاع المشاريع المتوقفة او المتعثرة،والتي أسالت مدادا كثيرا،مشاريع الأسواق المغلقة -نمودجا-التي كلف بناؤها مئات الملايين من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،وماترتب عن ذلك من استفحال لظاهرة احتلال الملك العمومي، وتقوية البنيات التحتية، ومعالجة حالة حدائق والمساحات الخضراء المهملة.اضافة إلى الغياب الملحوظ،عن احداث برامج للمساهمة في فرص مهمة لاحداث واستقطاب المشاريع الاستثمارية من أجل خلق مناصب شغل للشباب العاطل، والمساهمة في تطور اقتصاد المدينة.

في السياق ذاته أكد العديد من المتتبعين لما يعرف ب “برنامج عمل المجلس الجماعي”، ان حصيلته غير مرضية، مبرزين أن الوضع يتطلب عقد اجتماعات مكثفة مع المصالح المعنية، من أجل بحث كيفية الخروج من نفق الوضع المتردي للمدينة، وهو الشيء الذي سبق ونبه إليه بعض المستشارين في لايفات وفي أسئلة كتابية من داخل الأغلبية ومن الفريق المعارض، وكان موضوعا اشارت الى مايتعلق به، منابر اعلامية،و بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار.