طالب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب باعتقال ومحاكمة المجرمة الصهيونية “ميري ريجيف” بمناسبة زيارتها لمراكش بمناسبة المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية.
الهيئة الحقوقية حملت في بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، الدولة مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة من الشغيلة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق.
وكشف بيان المنظمة عن قلق وألم كبيرين ما آلت إليه أوضاع الشعب المغربي جراء الارتفاع المهول في مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، جراء رفع الدولة يدها عن دعم المنتوجات الأساسية والمواد الغذائية وتحريرها ووضع مصير الفقراء من أبناء المغرب العميق في يد لوبيات الاقتصاد، محذر من انفجار الوضع الاجتماعي الهش والذي يعرف احتقانا كبيرا على مختلف الأصعدة والقطاعات.
الحقوقيون طالبوا الدولة بمراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي والتي تبقى الأعلى سعرا عالميا مقابل دخل ضعيف، وبإخراج تحقيقات لجانها بعدما أكدت عدم تطابق أسعار المحروقات وتحميل الجهات المعنية بالتلاعب بأسعارها الجزاءات اللازمة.
في ذات السياق دعت الجمعية إلى فتح تحقيق حول ملف الدعم المقدم لمستوردي اللحوم والأغنام والتي لم يظهر أثرها على السوق الداخلي، معلنة تنديدها بإفراغ مشروع القانون الجنائي من مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع ومنع الجمعيات والنيابة العامة من تحريك دعاوى قضائية ضد المفسدين.
واستنكر البيان تحويل البرلمان إلى ملحقة لبعض المشتبه فيهم في قضايا الفساد، من خلال تشريع قوانين تحميهم وتحمي مصالحهم وتكرس تعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والإفلات من العقاب.
ودعت الجمعية الحقوقية، لسحب قانون دمج cnops في cnss والقانون التنظيمي للإضراب وإرجاعهما لطاولة الحوار وتكييفهما مع مصالح المنخرطين، وما يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية التي الزمت بها الدولة المغربية.
الهيئة الحقوقية دعت مناضليها ومناضلاتها بجميع الفروع للمشاركة بكثافة في مسيرة الأحد 23 فبراير 2025م بالدار البيضاء.
