عقدت اللجنة العليا للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعًا برئاسة وزير التربية الوطنية، وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وذلك لمناقشة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد والتزامات اتفاقي 10 و 23 دجنبر 2023.

وأوضح بلاغ مشترك للنقابات التعليمية أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتدقيق الآجال الزمنية لتنفيذ مضامين النظام الأساسي، وإيجاد صيغ توافقية لتفعيل بعض مواده، لاسيما ما يتعلق بتقليص ساعات العمل الأسبوعية، والتعويض التكميلي، والترقيات، وتحفيزات العمل بالمناطق الصعبة والنائية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية الوطنية الالتزام بتنفيذ جميع بنود الاتفاقات المبرمة، مشيرًا إلى أن التفعيل الإيجابي للمادة 81 وتنزيل مقتضيات المادتين 89 و77 سيتم في إطار زمني مضبوط. كما تم الاتفاق على برمجة استئناف أشغال اللجنة المشتركة يوم 19 فبراير 2025، لمواصلة التداول حول تواريخ إجراء المباريات والترقيات والحركات الانتقالية، واستكمال مناقشة الملفات الفئوية.وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة ستواصل التنسيق مع المديريات المركزية من أجل تسريع تنزيل المقتضيات المتفق عليها، وفق خارطة طريق واضحة تشمل إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تفعيل الإصلاحات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، حيث تعكف اللجان التقنية على استكمال المشاورات حول آليات تطبيق النظام الأساسي الجديد، بما يضمن الاستجابة لتطلعات الأسرة التعليمية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع.