حذرت الأمانة العامة من خطورة ما آل إليه الوضع في مجال التشغيل في ظل المعدلات المرتفعة للبطالة عامة ولدى الشباب خاصة، وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام.

واستغربت قيادة البيجيدي في بلاغها الصادر يوم أمس الاثنين 17 فبراير الجاري، “عدم اكثرات الحكومة بهذا الوضع واستمرار إعادة الكلام في كل مرة عن “التشخيص العميق للوضع” وعن “خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل” دون تقديمها لأي معطيات دقيقة تتعلق بالموضوع أو تقاسمها لهذا التشخيص ولهذه الخطة”.

واستنكرت الأمانة العامة في بلاغها،يتوفر “أخبار تساوت” على نسخة منه، “استمرار الحكومة في تبني سياسات عمومية تدعم الفساد وتوفر الحماية له”،مشيرة إلى أنه “بعد سحبها بمجرد تنصيبها لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن المقتضيات المتعلقة بمحاربة الاثراء غير المشروع، وبعد تعطيل رئيس الحكومة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ توليه المسؤولية، وبعد هجوم بعض أعضاء الحكومة المستمر على هيئات الحكامة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اقترحت الحكومة مقتضيات ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية للتضييق على مختلف أشكال التبليغ والزجر ومحاربة الجرائم المتعلقة بالمال العام”.

وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في البلاغ ذاته، على “أن مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتباره يشكل الشق الإجرائي في السياسة الجنائية التي يختص البرلمان بصياغتها يجب أن يتميز بالوضوح والدقة وعدم القابلية للتأويل لارتباطه المباشر بحرية الأفراد وبأمنهم وسلامتهم، لاسيما في ظل الإشكالات التي طرحتها الممارسة العملية بشأن متابعة الأفراد في حالة اعتقال رغم توفرهم على كافة ضمانات الحضور”.

وبخصوص غلاء أسعار المواد الغذائية،قال حزب البيجيدي في بلاغ أمانته العامة، إنه حذر بشكل متكرر منذ 2022 من خطورة القرارات الحكومية الارتجالية وغير القانونية، التي لا تفضي إلى أي أثر على توفير اللحوم بأسعار معقولة”.ولفت البلاغ إلى أن الحزب “ظل ينبه منذ ذلك الحين إلى كون هذه الإعفاءات وهذا الدعم السخي لن يفيد في معالجة غلاء الأسعار، بقدر ما سيؤدي إلى تبديد أموال عمومية ضخمة وإلى القضاء على القطيع الوطني للأغنام والأبقار وعلى الفلاحين الصغار والمتوسطين”.

ووصف حزب البيجيدي، خروج وزراء وقياديي الأغلبية الحكومية لانتقاد هذه الإجراءات والاشتكاء من عدم توفيرها للحوم بأسعار معقولة، بأنه تهرب فاضح وفج من المسؤولية.