قاطع 13 عضو أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2025،لجماعة سور العز التابعة لدائرة الصهريج،فيما حضر الرئيس عبد الحكيم الخطابي المنتمي لحزب الاستقلال،وعضو اخر من أصل 16 عضو، ماتسبب في عدم اكتمال النصاب القانوني، وتأجيل انعقادها إلى يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري حسب ماأكده مصدر موثوق لصحيفة “أخبار تساوت” الالكترونية.

ويتكون فريق الأغلبية المعارض للرئيس الذي قاطع دورة فبراير،من أعضاء يتحملون مهام داخل المكتب المسير للجماعة.

وبتعلق الأمر بثلاثة نواب ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة:عبد المجيد الغطاس النائب الأول،المير جمال النائب الثالث، ،والسعدية الساقي النائبة الرابعة ورئيس لجنة المالية:عبد الرحمان الصواف المنتمي لحزب الرئيس(حزب الاستقلال) و خديجة العمراني من حزب البام، رئيسة لجنة المرافق العمومية،ونادية أكورام من حزب البام التي تشغل مهمة كاتبة للمجلس.بالاضافة إلى مستشارين جماعيين ينتمون إلى أحزاب البام ،الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.

وبخصوص أسباب مقاطعة الأغلبية المعارضة للرئيس الخطابي،قال المستشار الجماعي نجيب عمر،وعبد المجيد الغطاس النائب الأول للرئيس في اتصال هاتفي ب “أخبار تساوت”،أن قرار مقاطعتهم لأشغال دورة فبراير ،هو تأكيد لما جاء في مبررات تقديم ملتمس اقالة الرئيس،والتي تهم جملة من الخروقات والتجاوزات ،أهمها عدم تنفيذ رئيس الجماعة لبعض المقررات التي صادق عليها مجلس الجماعة لسكان دوائر من يعتبرهم أعضاء مغضوب عليهم من طرف الرئيس،وانفراده بقرارات، دون الرجوع إلى المجلس،والسماح لمدير مصالح الجماعة بالانتقال مما خلف فراغا كبيرا أثر على السير العادي للجماعة،والترخيص لوحدة لتربية الدواجن دون احترام للمعايير المنصوص عليها واحترام بيئة السكان المجاورين لها بدواوير: اولاد دحو،اولاد عبو ودوار اولاد دالي،وتوقف سيارة الإسعاف لأزيد من شهرين إلى غير ذلك من الخروقات والسلوكات التي دفعت بالأعضاء المعارضين للرئيس ،بتقديم ملتمس اقالته والمطالبة بعزله ،وهو الملتمس الذي تم التصويت عليه في ظورة أكتوبر، من طرف 13 عضو مقابل عضوين اثنين،وعرض ملفه أمام المحكمة الإدارية لمراكش،والتي من المتوقع ان تبث فيه يوم الثلاثاء المقبل 11 فبراير الجاري وفق ماأكدته مصادر محلية من سور العز.