طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بقلعة السراغنة في بلاغ توصل “أخبار تساوت” بنسخة منه، “النيابة العامة في شخص السيد الوكيل العام إطلاع عائلة الضحية و الرأي العام بنتائج التحقيق فور إنتهاء البحث المتعلق بملف وفاة سجين بقلعة السراغنة الذي لفظ أنفاسه صباح يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري، “مع ترتيب الآثار القانونية لذلك في حال تبوت أي إخلال قانوني يوجب المسائلة “.يضيف بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقلعة السراغنة.

ويأتي بلاغ الجمعية الحقوقية بعدما سبق لأفراد أسرة السجين المتوفى،ان طالبوا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، بضرورة فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاة ابنهم.

من جهة أخرى وفي اتصال هاتفي سابق لصحيفة “أخبار تساوت” بأحد المسؤولين بسجن قلعة السراغنة،مباشرة بعد وقوع الحادث، لمعرفة وجهة نظره ،قال ان السجين توفي منتحرا،مكتفيا بأن الإدارة قامت بمجرد اخبارها بالحادث، بالاتصال بالنيابة العامة المختصة ومسؤولي الإدارة العامة للسجون وعائلة الراحل.

وبخصوص رده عن سبب وطريقة اقدامه على الانتحار داخل السجن،أكد متحدثنا ل “أخبار تساوت”ان السجين توفي شنقا بواسطة قماش من ملابسه،مضيفا أنه وبتعليمات من الوكيل العام للملك ،فقد تم نقل جثته إلى مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي من أجل معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

واستنادا الى مصادر موثوقة،ووفقا لماتنص عليه القوانين التي تهم هذه الأحداث واستجابة لطلب أسرة السجين ،فقد أصدر الوكيل العام للملك تعليماته للمصالح الأمنية،لتعميق البحث والتحقيق في ملابسات هذه القضية،واستمعت لجنة تحث إشراف النيابة العامة المختصة،لموظفين بالسجن المحلي ولبعض النزلاء كما تم حجز شريط مكالمة هاتفية، يتم التحقيق في هويات مصادرها،ومن المتوقع أن يصدر بلاغ خلال الأيام القادمة،حول تفاصيل وأسباب وفاة السجين .