أكدت مصادر موثوقة، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أصدر تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم بهدف متابعة مآل المشاريع التنموية المبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية.تعليمات وزير الداخلية تشمل المشاريع المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز لدعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة.

وأوضحت المصادر أن التعليمات جاءت نتيجة تقارير انتشرت حول تورط بعض رؤساء الجماعات في “تعطيل” المشاريع لتحقيق مكاسب انتخابية.

هذه التقارير تتعلق بجماعات في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، وتحتوي على معلومات مهمة عن التأخيرات غير المبررة في تنفيذ المشاريع.

وأكدت المصادر ذاتها على وضوح التعليمات الموجهة، حيث تشمل طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بالمشاريع، وإرسال لجان من العمالات لمتابعة سير العمل بشكل ميداني.

و تتوافق هذه التعليمات مع التوجه الأساسي للمصالح المركزية في وزارة الداخلية، والتي تعزز من خلاله إجراءات جديدة لقطع الطريق على استغلال المال العام لأغراض انتخابية، من خلال توجيهات لوقف المساعدات الغذائية الموجهة للناخبين.

وأشارت التقارير إلى أن هناك ارتباطاً بين عدد من الطلبات لتعديل ميزانيات 2024 وبعض السياسات الانتخابية. هذه الطلبات تمتاز بمحاولات لتغطية الالتزامات المالية للجماعات تجاه جمعيات معينة.

وترتكز التعليمات على تحديد استغلال المشاريع في مجال المياه الجوفية لتحقيق غايات انتخابية، ومن المقرر إجراء تدقيقات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتؤكد التعليمات الصادرة ، أنها تهدف إلى ضمان تحقيق مكاسب تنموية حقيقية بدلاً من المكاسب السياسية الضيقة، مما يعكس التوجه نحو شفافية أكبر في العمل الحكومي.