قال بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان بفرع العطاوية وتملالت ،في إطار متابعته لملف الاغتصاب الجماعي من طرف ثلاث أشخاص لطفلة عمرها 13 عاما، نتج عنه حمل وولادة يوم 10 يناير بمستشفى السلامة بقلعة السراغة، ان الفرع المحلي للجمعية بالعطاوية جلسة اليوم بالغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، والتي تم تأجيلها إلى غاية 05 فبراير 2025 بهدف إحضار الضحية و إعداد دفاع الطرف المدني المتمثل في أب الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية على مؤازرة الضحية وأسرتها أمام القضاء ، وأعلنت تشبتها بإجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود وطالبت بتصليب وتشديد العقوبات على كل المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة تعاني من إعاقة ذهنية.كما طالبت الجمعية بتوفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية.
وأشار البلاغ الى ان الجمعية تسعى من خلال مؤازرتها، إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الفضيعة لحقوق الطفلات والاطفال وبهدف إقرار قواعد العدل والانصاف لفائدة الضحايا واسرهم والمجتمع.
