قررت المحكمة الإدارية لمراكش،في جلسة يوم أمس الثلاثاء ،تأخير النظر في ملف عزل الاستقلالي عبد الكريم الخطابي رئيس الجماعة الترابية لسور العز، إلى غاية يوم 24 من الشهر الجاري، حيث منحت المحكمة مهلة لجواب دفاع المعني، في الدعوى التي رفعت ضد الرئيس،للمصادقة على قرار عزله.

و استنادا إلى المعطيات المتعلقة بهذاالملف،فان الأغلبية المشكلة من 13 عضوا صوتت في دورة أكتوبر الأخير ، على قرار إقالة رئيس المجلس الجماعي من منصبه الاستقلالي عبد الكريم الخطابي، مقابل رفض صوتين، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.

وتجدر الاشارة ان أعضاء الجماعة الترابية سور العز التابعة لقيادة ودائرة الصهريج صنهاجة بإقليم قلعة السراغنة،سبق لهم ان طالبوا رئيس المجلس الجماعي بتقديم استقالته من منصبه، كما طالبوا بإدراج هذا الملتمس ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024.

ويتكون فريق المعارضين للرئيس من: ستة أعضاء منهم ستة ينتمون الى حزب البام،خمسة الى التجمع الوطني للأحرار،وعضوان ينتميان الى حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي.ويوجد من بين المعارضين: النائب الأول والثالث والرابع.