أكدت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة،انخراط كافة مواردها البشرية،وبكل جدية ومهنية في ايلاء قضايا العنف ضد النساء،من أجل العناية اللازمة وتقديم الدعم القانوني الواجب للضحايا،والتنسيق في ذلك مع المؤسسات الشريكة في إنتاج العدالة،وفي القيام بكافة الإجراءات والتدابير الرامية لحماية الضحية وتشخيص حاجياتها بصفة تلقائية وفورية وردع مرتكب العنف في حقها.

وافادت النيابة العامة انها أطلقت جلسات للتواصل مع النساء ضحايا العنف واطلاعهن على مختلف الإجراءات المناسبة أمام المحكمة من أجل التطبيق الصارم للقانون وتوفير التدابير الحمائية التي يوفرها القانون رقم 103.03 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و الأطفال ضحايا العنف.

وتجدر الاشارة ان هذه المبادرة، تندرج في إطار الحملة الوطنية 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات الممتدة من 25 نونبر إلى غاية 10 دجنبر برسم سنة 2024 .