قرر قاضي التحقيق بالمحكمة المختصة بجرائم الأموال في الرباط إيداع قاضي ومحاميين السجن الاحتياطي بسجن تامسنا قرب مدينة تمارة، على خلفية اتهامات بالتلاعب في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية، وهو ما كشفته تسجيلات صوتية مسربة.
وحسب مصادر مطلعة ، فإن السيدة المبلغة عن القاضي، ليست سوى زوجته، ويرجح أنها أقدمت على ذلك بعدما لم ينفذ لها طلباتها.
ويتابع في هذا الملف ثمانية محامين، منهم ثلاثة من تطوان، أكدت مصادر من الهيئة بالمدينة أن اثنين منهم يتابعان في حالة اعتقال، فيما الثالث يتابع في حالة سراح.
وكان الوكيل العام لمحكمة تطوان قد أعطى تعليماته للفرقة الوطنية بفتح تحقيق بعد أن زعمت زوجة قاضي بحصولها على تسجيلات توثق بيع وشراء في ملفات بمحكمة تطوان، ضمنها الملف المعروف بسيارة “لامبورغيني”، والذي تم إطلاق سراح صاحبها بتعليمات من النيابة العامة.
