أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية رفضها لقانوني الإضراب والتقاعد و لأي مساس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يسعى إلى “تجريم وتكبيل” حق الشغيلة في الاحتجاج.
وجددت السكرتارية في بيان لها، رفضها لأي إصلاحات تمس بأنظمة التقاعد أو خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تستهدف مكتسبات الشغيلة.
ودعت السكرتارية كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الفعل النضالي والإحتجاجي، كما تتطلع إلى ذلك كل مكونات الطبقة العاملة ببلادنا، وتعزيز العمل المشترك بما يسمح بالإسقاط وبالتصدي لهذه المخططات التصفوية الرجعية التي إن مُررَت ستأتي على الأخضر واليابس.
