أعلنت السلطات المحلية بباشوية بن جرير بشكل رسمي أن تاريخ انتخاب الرئيس الجديد لمجلس جماعة عاصمة إقليم الرحامنة،هو يوم الاثنين 11 نونبر الجاري.

وكشفت مصادر “،أخبار تساوت”ان عملية انتخاب عبد اللطيف وردي مرشح حزب البام، الذي توصلت لجنة إيداع ملفات الترشيحات،بملفه مرشحا وحيدا،ستجري بقاعة الاجتماعات بحي الفوسفاط ،كما سينتخب أعضاء المجلس نواب الرئيس الستة والمتوقع التصويت عليهم من طرف الأعضاء المساندين لترشيح عبد اللطيف وردي.ويتعلق الأمر بأعضاء حزب البام التجمع الوطني للأحرار ،حزب الاستقلال، العدالة و التنمية، التقدم و الاشتراكية، الديمقراطيين الجدد، و جبهة القوى الديمقراطية.

وتندرج عملية إعادة انتخاب رئيس جديد لجماعة بن جرير،إثر قرار المحكمة الإدارية بمراكش،القاضي بعزل بهية اليوسفي المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من مكتب وعضوية المجلس الجماعي مع النفاذ المعجل، بعد إحالة ملف “اختلالات” عرفها المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير من طرف عامل إقليم الرحامنة ، على المحكمة الإدارية بمراكش، وذلك بعد توصله بخلاصات تقرير للمفتشية العامة لوازرة الداخلية.

واستنادا الى مصدر الجريدة،تضمن تقرير المفتشية العامة لوازرة الداخلية، شبهة ارتكاب الرئيسة الاتحادية ونائبها القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، “اختلالات في التدبير ومخالفة القوانين الجاري بها العمل”.

ويجمع عدد من متتبعي الشأن العام المحلي،أن جماعة بن جرير بعد انتخاب الرئيس الجديد يوم الاثنين القادم، من المتوقع أن تعرف مرحلة مغايرة لما عرفه المجلس في السنتين الأخيرتين من الولاية الحالية،حيث أكد المتحدثون ل ،”أخبار تساوت”ان المرشح الوحيد حاليا لخلافة الرئيسة المعزولة بقرار قضائي، بامكانه أن يساهم في لم شمل أغلبية أعضاء المجلس،وبشكل مريح،لتحقيق انتظارات ساكنة بن جرير مبرزين أن عبد اللطيف وردي يتوفر على تجربة محترمة من خلال ، شغله لمهمة نائب رئيس مجلس بلدية ابن جرير خلال الفترتين الانتدابيتين 2009_2015 و2015 _2021، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى شغله مهمة نائب كاتب للمجلس نفسه بين 1992 و1997، ومقرر للميزانية بين 1997 و2003، عن حزب الحركة الشعبية.