أكد عبد الوافي لفتيت، باراضي الجماعات السلاليةوزير الداخلية، أن وزارته قامت بإجراءات صارمة لتصفية الأوضاع القانونية المتعلقة بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية، في خطوة حازمة لمحاربة مافيا الأراضي السلالية التي استولت على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية عبر طرق احتيالية.
وكانت هذه الأراضي قد استحوذت عليها جهات مختلفة بطرق غير قانونية، مما ألحق أضرارًا جسيمة بمصالح الجماعات السلالية وأدى إلى استغلال غير مشروع للموارد الزراعية.وأوضح لفتيت أن وزارة الداخلية اعتمدت منهجية قانونية صارمة تشمل عمليات التحديد الإداري.
وأكد الوزير في التقرير المقدم للفرق البرلمانية، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية القطاعية للوزارة، أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى محاربة الفساد وضمان عدالة توزيع الموارد الطبيعية.
وجاء في التقرير الوزاري أن الوزارة استطاعت حتى نهاية شتنبر 2024 حصر حوالي 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية التي يتم استغلالها بدون سند قانوني، والتي تتوزع على 57 ألف استغلالية وقطعة.والتحفيظ العقاري للأراضي السلالية، بهدف استعادة سيادة الدولة على هذه الممتلكات وحماية حقوق الجماعات المستفيدة.
