انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على ما اعتبروه “خرقاً” للتفاهمات بين الحكومة والنقابات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
واعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن سلوك هذه الخطوة بمثابة “انحراف” من قبل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن “التوافق” بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية على عدم إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على المؤسسة التشريعية إلا بعد “التوافق حوله بين الطرفين داخل جلسات الحوار الاجتماعي”.
وقال نورالدين سليك، إن فريقه تفاجأ من انحراف وزير الشغل على التوافق الذي حصل بين النقابات ورئاسة الحكومة بخصوص مشروع قانون الإضراب، حيث تم الاتفاق على أن المشروع لن يحال على اللجنة المختصة إلا بعد أن يتم التوافق على مقتضياته على طاولة الحوار الاجتماعي.
