قررت هيئة المحكمة الإدارية بمراكش صباح اليوم الثلاثاء ، تاريخ 22 أكتوبر الجاري تاريخا لجلسة النطق بالحكم ،في طلب عزل بهية اليوسفي رئيسة جماعة بن جرير .

وسبق لهيئة إدارية مراكش، في الجلسة الثانية،أن قررت اعطاء آخر مهلة للإدلاء بجوابها حول كل مايتعلق بمضمون أسباب طلب عزلها .

وكان الوكيل القضائي للمملكة،نيابة عن عامل الرحامنة، تقدم بطلب يرمي الى عزل كل من رئيسة الجماعة الترابية لبن جرير ونائبها الثاني ، عن ممارسة مهامهما الانتدابية يوم الخميس 19 شتنبر المنصرم،،بناء على التقرير النهائي، الذي توصلت به مصالح عمالة إقليم الرحامنة،والذي أشار إلى ارتكاب الرئيسة ونائبها الثاني لمجموعة من المخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وتجدر الإشارة ان قرار توقيف رئيسة جماعة بن جرير ونائبها الثاني، وعرض ملفهما على انظار ادارية مراكش،يأتي بعد توجيه استفسارات لهم من طرف عامل اقليم الرحامنة بخصوص شبهة “الخروقات والاختلالات” التي رصدتها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية في ملفات تهم مجالات التعمير ، صفقات،وعدد من العمليات المرتبطة بصرف ميزانية الجماعة، كما تم تكليف النائب الأول للرئيسة، بتدبير شؤون المجلس الجماعي في انتظار صدور حكم نهائي.