بعدما تسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للدورة الاستثنائية لمجلس قلعة السراغنة،يوم الاثنين تاسع شتنبر المنصرم، في تأجيل انعقادها بسبب غياب رئيس جماعة قلعة السراغنة وعدد كبير من اغلبيته، شهدت الجلسة الثانية للدورة العادية المنعقدة يوم أمس الخميس 10 اكتوبر الجاري، غياب عدد كبير من أعضاء المجلس ضمنهم رئيس الجماعة ومستشارون من نفس الفريق المساند للمكتب المسير، لأسباب خلفت الكثير من الاستياء و علامات الاستفهام لدى مسؤولي أحزاب مكونات المجلس،واثارت تعليقات لأعضاء من الفريق المعارض ومتتبعين للشأن المحلي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد قال رشيد عبد الباسط المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية وعضو الفريق المعارض، تعليقا على ماوقع في جلسة يوم امس الخميس ،والتي كان من المقرر ضمن جدول أعمالها مناقشة وضعيتي قطاعي التعليم والصحة،”تفاجئنا اليوم بدورة المجلس البلدي التي حضرها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي العلامي القريشي ومندوب الصحة الدكتور يونس لكريك لمناقشة مشاكل التعليم والصحة بمدينة قلعة السراغنة بغياب الرئيس وجل اعضاء اغلبيته باستثناء تسعة إلى عشرة اعضاء من الاغلبية ،وحضور فريق المعارضة بكامل اعضائه وهذا مايؤكد ضعف وفشل المجلس الحالي ،في الترافع عن ساكنة المدينة وتدبير شؤونها”.

وأضاف رشيد عبد الباسط الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية وعضو فريق معارضة الرئيس ايت الحاج:” من قلة الصواب ان تستدعي مدير اقليمي للتعليم ومندوب إقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتغيب عن لقائهما بدون مبرر، وللأسف نسجل مرارا حضور الاغلبية برئيسها اثناء الغنائم او تمرير الميزانيات فقط”.يقول رشيد عبد الباسط. فيما اكتفى سمير الخليفي المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار والملتحق بفريق معارضة الرئيس قبل شهور ،في تعليق مقتضب” الجلسة الثانية من دورة المجلس اليوم عرفت فراجة ما بعدها فراجة انتظرونا في مباشر حولها رغم أنه تعذر عليا حضورها بداعي السفر” في إشارة إلى ماعرفت جلسة يوم أمس في تدخلات تضمنت اتهامات ورسائل مشفرة في مابين اعضاء محسوبين على أغلبية الرئيس وصلت الى حد التهديد بالانسحاب من متابعة أشغالها التي عرفت ارتباكا وردود أفعال غير مسبوقة توضح ان المجلس اصبح يعيش على صفيح ساخن وهو ماتؤكده مواقف وتصريحات لأعضاء الأغلبية والمعارضة على السواء .

من جهته تسائل احمد بلمان عضو المكتب الاقليمي لفدرالية اليسار الديمقراطي بقلعة السراغنة وأحد المتتبعين لما اصبح يعيشه المجلس الجماعي الحالي من أوضاع تسببت في اصدار بيان ناري للفضاء الجمعوي السرغيني والاتحاد الاقليمي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل “كيف يمكن تفسير صمت وحياد سلطة الملاءمة أو الوصاية أو بصريح العبارة عمالة الاقليم عن الانتهاك الجسيم للقانون التنظيمي ؟؟

وتابع بلمان “يتعين وقف مسلسل العبث الذي يعيشه تدبير الشأن العام ببلدية القلعة على جميع مستوياته ، ويتعين على ممثل الدولة أن يسهر على التطبيق السليم للقانون التنظيمي ضمانا لمساواة جميع الاحزاب السياسية الممثلة داخل المجلس البلدي أمامه”. يقول أحمد بلمان .

وتجدر الاشارة الى ان غياب رئيس المجلس البلدي وعدد كبير من اغلبيته لجلسة يوم أمس الخميس 10 اكتوبر ،يعتبر تكرارا لما وقع سابقا خلال الشهر الماضي،حيث حال عدم إكتمال النصاب القانوني في تأجيل الدورة الإستثنائية لمجلس جماعة قلعة السراغنة ، بعد أن كان مقررا عقدها يوم الاثنين 9 شتنبر 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ، وذلك بسبب غياب الرئيس و اعضاء من اغلبيته، وحضور عضو واحد من المكتب المسير وستة أعضاء آخرين من بينهم ثلاثة أعضاء من الفريق المعارض،ويتعلق الأمر ب حميد مجدي العضو المعارض عن الحزب الاشتراكي الموحد، ورشيد عبد الباسط ونزهةلعوينة من حزب العدالة والتنمية.بالاضافة إلى المستشار سمير الخليفي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.