شهدت دورة اكتوبر التي لم يكتب انعقادها صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري مقاطعة 15 عضو مقابل 7 أعضاء حضروا إلى جانب الرئيس خالد لمعزز، مما تتسبب في عدم اكتمال نصابها وتأجيلها إلى تاريخ قادم .

واستنادا الى احد الأعضاء المعارضين للرئيس،فإن أسباب مقاطعة دورة اليوم،تعود إلى “عدم ادراج نقطة النقل المدرسي،
عدم احترام المادة 185 من القانون رقم 14-113 لتمكين لجنة المالية بالوثائق المضمنة بالمرسوم رقم. 16/2/316،التسيير الفردي خارج القانون ،واتهام الرئيس بتمرير صفقة السوق الاسبوعي بثمن هزيل.على حد تعبير العضو المتحدث لصحيفة “أخبار تساوت” الالكترونية.

ومعلوم ان جماعة الصهريج تعيش على صفيح ساخن منذ مدة، بعد ان تقدم 13 عضوا ضمنهم الحسن الطويل النائب الثاني للرئيس ورؤساء لجن بذات المجلس، بشكاية تتعلق بماوصفوه ب “تبديد المال العام”،ضد الرئيس خالد لمعزز الفائز في انتخابات الثامن من شتنبر 2021، باسم حزب التقدم والاشتراكية.

واستنادا الى نسخ من الوثائق المتعلقة بهذه القضية،أوضحت مصادر صحيفة “أخبار تساوت”الالكترونية،أن قرار الأعضاء المشتكين،جاء حرصا منهم بر بط المسؤولية بالمحاسبة،وتفعيل القانون والحرص على سير المرفق العمومي.

وأفادت المصادر ذاتها أن المشتكين وجهوا شكايات إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الجهوي للحسابات وإلى عامل اقليم قلعة السراغنة ، تتهم رئيس مجلس الصهريج بسوء التسيير وسوء تدبير المرفق الجماعي،وعدم التجاوب مع مطالب أغلبية أعضاء الجماعة.،والاستمرار في مااعتبروه خرقا للقانون المنظم للجماعات الترابية.

من جهته سبق لرئيس الجماعة في أتصال هاتفي به ،لأخذ وجهة نظره حول ماجاء في شكايات معارضيه،ان قال خالد لمعزز ل “أخبار تساوت”ان هدف “المشتكين هو تشويه سمعته وسمعة الجماعة”،مؤكدا أنه يتوفر على جميع الوثائق التي تتبث صرف الفصول التي تم التصويت عليها من طرف أعضاء المجلس،ومستعد لتقديمها لجميع الجهات التي قد تطالب بها في حالة ذلك،يضيف لمعزز في رده.

وبخصوص عدم قبول التجاوب مع النقط المقترحة من لدن الأغلبية المعارضة ،قال رئيس المجلس الجماعي لمركز الصهريج ،أن كل ماجاء في اتهامهم بهذا الخصوص،”لا أساس له من الصحة ووصفه بالكدب والبهتان،الهدف منه هو تضليل الرأي العام المحلي ونشر الأخبار الكاذبة .يقول خالد لمعزز رئيس المجلس الجماعي لمركز الصهريج.