قال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان أصدره ، بأن “الاستمرارفي تجاهل مآسي الهجرة وعجز السلطات المغربية عن حل المشاكل المتراكمة بسبب السياسات غير الديمقراطية واعتمادها بشكل أساسي على تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لتشديد المراقبة على الحدود، لن يخدم إلا الهواجس الأمنية الإسبانية في منع وصول المهاجرين/ات إلى الأراضي الإسبانية وإحكام قبضتها على المدينتين السليبتين سبتة ومليلية”.
وطالبت الجمعية الحقوقية ب:
إطلاق سراح المواطنين المغاربة المعتقلين ومتابعة المسؤولين الحقيقيين عن هاته الوضعية التي يعيشها البلد والتي تؤدي إلى نشر اليأس وعدم الاستقرار، وتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.ووقف التوقيف والترحيل التعسفيين لشباب وقاصرين يتواجدون بمنطقة الناظور والمضيق والفنيدق”.و محاسبة الحكومة والبرلمان على السياسات التي أدت الى هاته الفضيحة الدولية التي تناقلتها وسائل الاعلام الوطنية والدولية بسبب انتشار الصور الصادمة للشابات والشباب المغربي الفارين من بلدهم والتي جابت أنحاء المعمور، ولأن هاتين المؤسستين لم تستطيعا إلى الآن تبني سياسات تخدم مصالح المواطنات والمواطنين بدل خدمة المصالح الضيقة لحفنة من المفسدين” على حد تعبير بيان الجمعية.
كما طالبت الجمعية ب:”إقرار سياسات للتنمية كعملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية المجموعات والافراد من المواطنات والمواطنين كما ينص عليه الاعلان العالمي للحق في التنمية”.ووقف مهزلة التصريحات التي وصفتها ب ” المخزية” عبر ما يسمى ببعض جمعيات المجتمع المدني التي تطالب بالانتقام من المواطنات والمواطنين الذين يحاولون البحث عن سبل العيش الكريم.
