قال أحمد التويزي رئيس فريق حزب البام بمجلس النواب في الندوة الصحفية التي عقدها أعضاء من المكتب السياسي يوم أمس الاربعاء،أن الحزب جمد عضوية ابو الغالي لانه يواجه “شبهة النصب والاحتيال” ولهذا قرر أعضاء المكتب السياسي تجميد عضويته.
وأكد التويزي في حديثه عن هذا الموضوع،”أن هناك اتفاقا داخل الحزب على مواجهة كل سلوك مشبوه يمكن أن يمس بسمعة حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن القرار المتخذ يهم تجميد العضوية فقط في انتظار أن تبت لجنة الأخلاقيات في الملف”.
من جهته قال المهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في الندوة الصحافية، إن مسارعة المكتب السياسي، إلى تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الجماعية للحزب، يعود لكون أحد الملفات التي تورط فيها له « صبغة جنائية »، إذا وصل إلى القضاء، مشيرا على الخصوص إلى تلقي الحزب شكاية من مؤسسة إعلامية ضد أبو الغالي، دون ذكر تفاصيل”.
وكان المكتب السياسي “توقف عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب، بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب، تمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه، فقرر المكتب بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب، وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات”.
