قال بيان المكتب الاقليمي بالمحمدية للجمعية الوكنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب انه “تابع بقلق كبير ما تداولته مواقع إلكترونية من تصريحات لعاملة بالبيوت تدعي تعرضها للاحتجاز والتعذيب من رب الأسرة الذي تشتغل بمنزله وكذلك من طرف زوجته، حيث أنها أكدت تعرضها للاحتجاز والمنع من الخروج من المنزل وتعريضها للضرب بواسطة أداة، دون تقديم أي مساعدة طبية أو علاج ضدا على ما ينص عليه القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين”.

وأعلن المكتب الإقليمي نعلن للرأي العام “استنكاره لعملية الاحتجاز والمس بالسلامة الجسدية الذين تعرضت لهما العاملة ضدا على الفصل 22 من الدستور”.

واستنكر المكتب الإقليمي في البيان الذي توصل”أخبار تساوت”بنسخة منه،” المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة؛ التي تعرضت لها العاملة”.كما استنكر “ممارسة التعذيب الذي تعرضت له العاملة من طرف مشغليها حسب تصريحها والذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون”.و” حرمان عاملة المنزل من حقوقها المنصوص عليها في القانون 19.12 من طرف مشغلها لاسيما المادة 12 منه”.

ودعا المكتب الإقليمي للجمعية الحقوقية” إلى الالتزام بتطبيق مواد اتفاقية منا”.