صرحت المحكمة الدستورية خلال الولاية التشريعية الحالية بتجريد ثلاثة من برلمانيي التجمع الوطني للأحرار من مقاعدهم بسبب جرائم وجنح مالية، وهم محمد الحيداوي ورشيد الفايق وكمال المحفوظ، وهو ما يمثل 30 في المائة من مجموع من جردتهم المحكمة الدستورية من صفاتهم البرلمانية بسبب هذه الجرائم.

كما جرد القضاء الدستوري ثلاثة برلمانيين ينتمون للحركة الشعبية من صفاتهم البرلمانية، ويتعلق الأمر بكل من أحمد شد ومحمد مبديع وعبد النبي عيدودي، وهو ما يمثل 30 في المائة من مجموع هذه الفئة.

وبلغت حصة كل من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، 10 في المائة لكل واحد منها من مجموع البرلمانيين الذين جردهم القضاء الدستوري من مقاعدهم بسبب تورطهم في جرائم مالية، أو استبقوا قراره بالاستقالة، ليفسحوا المجال لمن يليهم في اللائحة.

ويتعلق الأمر بكل من محمد كريمين عن حزب الاستقلال، ورشيد الفايق عن الاتحاد الاشتراكي، وسعيد الزيدي عن التقدم والاشتراكية، وعبد القادر البوصيري عن الاتحاد الاشتراكي، وبابور الصغير عن حزب الاتحاد الدستوري.

البرلمانيون العشرة الذين جردهم القضاء الدستوري من مقاعدهم بسبب جرائم تبديد أموال عمومية، أو استبقوا قراره بالاستقالة لتحافظ أحزابهم على مقاعدهم، وضمنهم الوزير الحركي الأسبق محمد مبديع، ينتمي 5 منهم إلى أحزاب الأغلبية وخمسة آخرون إلى أحزاب المعارضة.

البرلماني عن الاتحاد الدستوري بابور الصغير أقدم هو الآخر على الاستقالة لتفادي تجريده من صفته البرلماني وفقدان حزبه لمقعد بالغرفة الأولى.

كما صرحت المحكمة الدستورية خلال الولاية الحالية، بتجريد رشيد الفايق من مقعده البرلماني بمجلس النواب، بعدما أدين استئنافيا، بالسجن النافذ 8 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون درهم، في قضية عُرفت إعلاميا باسم “مافيا العقار” بفاس.

كما قضت المحكمة الدستورية، بتجريد الحيداوي من مقعده البرلماني بمجلس النواب يوم 26 دجنبر 2023، لوجوده في إحدى حالات عدم الأهلية، بعدما أدانته استئنافية آسفي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، وحكمت عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم.