قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفرع ايت أورير / الحوز،إنها “تتابع بقلق شديد ما تتعرض له القدرة الشرائية بأمزميز بعد الزيادة غير المبررة في بعض المواد الاستهلاكية والخدماتية”.(المقاهي،الخضر، الفواكه)،….من طرف بعض التجار دون مراعاة الظروف الاجتماعية للساكنة والتي لازالت تعاني الويلات جراء اثار الزلزال .
وافاد الفرع المحلي للجمعية الحقوقية في بيانه الذي توص “أخبار تساوت “صباح اليوم الأحد بنسخة منه،” تبين بالملموس على ان تجار الازمات يوجدون في كل مكان دون حسيب او رقيب و دون مراعاة الظرفية الصعبة التي تمر منها الساكنة المنكوبة .”يضيف البيان.
وطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري لوقف الممارسات و ترتيب الآثار القانونية بمحاسبة المتورطين فيها.
كما طالب “جمعيات المجتمع المدني المحلية بالوقوف ضد هده الممارسات وعدم الاكتفاء فقط بالتحسيس والوقوف كمتفرج”.وأهابت الجمعية الحقوقية، بعموم المواطنين بعدم الرضوخ لهذه الزايادات اللا قانونية والتبليغ عنها.
