انخرطت وزارة العدل في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، في إطار ورش رقمنة العدالة وتحقيق التحول الرقمي بالقطاع.
وفي هذا السياق، فإن المحاكم تتجه نحو اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لمساعدة القضاة في تحرير الأحكام القضائية، وتسهيل عملية البحث في أرشيف النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، وذلك وفق ما كشف عنه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عند مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارته اقتنت برنامجا يحاكي الـ”شات جي بي تي”، وسلمته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوزيعه على القضاة، إذ من المرجح أن يسرع هذا التطبيق الإلكتروني من عملية تحرير الأحكام، التي كانت تصل مدة إعدادها 30.
