أعلن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان ،في بيان توصل “أخبار تساوت” صباح اليوم الأربعاء بنسخة منه، تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني عامة وساكنة غزة خاصة لما تتعرض له من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واستنكر المكتب الاقليمي، موجة الغلاء التي ألهبت جيوب المواطنين وخصوصا الفئات الهشة و عدم تدخل السلطات المحلية والإقليمية أمام ظاهرة انتشار الكلاب وما تشكله من خطر على سلامة المواطنين،و ظاهرة انتشار الحمقى في الشوارع وتحول بعض البلديات إلى مكان للتخلص منهم دون مراعاة تهديدهم لسلامة الساكنة(بني يخلف نموذجا) ودون مراعاة كرامتهم وظروف عيشهم.

وطالب بتوسيع حملات محاربة احتلال الملك العمومي وعدم العمل بالانتقائية وتطبيق القانون على الجميع و بمحاربة توزيع واستهلاك المخدرات في المقاهي والأماكن العمومية والعمل على تجفيف منابعها(وخصوصا بمحيط المؤسسات التعليمية والمقاهي) و بالعمل على الحد من مخاطر استعمال الدراجات النارية بمحركات معدلة وما تشكله من خطر على مستعملي الطريق و بتقديم خدمات صحية ذات جودة بالمستشفى الإقليمي وعدم تحويله لمحطة عبور في اتجاه مستشفيات الدار البيضاء.

كما طالب بالعمل على توفير جميع الاختصاصات بنفس المستشفى طبقا لما تنص عليه القوانين المنظمة والحرص على الحضور الفعلي للموارد البشرية المختصة، ودعا لتعزيز الموارد البشرية بالمراكز الصحية من المستوى 1 مع احترام أوقات الدخول والخروج عوض العمل بحصص جزافية من المرتفقين والعمل على محاربة البناء العشوائي والتطاول على الملك العمومي ومحاربة ظاهرة التسييج غير القانوني.و توفير الأمن ومحاربة ظاهرة السرقة بالنشل والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.والعمل على مراقبة المصانع والتحقيق في مدى احترامها للقوانين المنظمة فيما يتعلق بحماية البيئة.،وفتح تحقيق حول ظاهرة انتشار الرماد الأسود فوق أسطح المنازل وبالشواطئ ومدى تأثيره على الصحة. باعتماد سياسة بيئية تحافظ على المحيط بالإقليم من غابات وأنهار وسواحل ووقف تصريف المياه العادمة بشاطئ الرمال وبناء محطة للتصفية عوض تحويل البحر لمكب للنفايات السائلة.ووضع حد للانقطاعات المتكررة للكهرباء دون سابق إنذار (one) وضعف صبيب الماء رياض البركة بني يخلف نموذجا.

وطالب المكتب الاقليمي بالتعجيل بإخراج السوق الأسبوعي من مركز جماعة بني يخلف لما يسببه من ضرر لساكنة الأحياء المجاورة من تلوث بيئي وصوتي.وبتطبيق القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وتفعيل المادة 7 من نفس القانون والتي تنص على منع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية.