أصدرت المحكمة الإبتدائية الإدارية بمراكش يوم الثلاثاء 28 ماي 2024 حكما بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس مجلس جماعة سيدي رحال الرافض لعقد دورة استثنائية تقدمت بطلبها الأغلبية الجماعية بمجلس جماعة سيدي رحال .
و يأتي هذا الحكم القضائي بعدما أبلغ رئيس مجلس جماعة سيدي رحال رفضه عقد الدورة الاستثنائية لأعضاء المجلس و هو الأمر الذي اعتبره أعضاء أغلبية المجلس خرقا قانونيا .
و في تصريح للنائب الأول لرئيس المجلس عبد الله أمحاول اعتبر أن الحكم القضائي يأتي في إطار سلسلة من الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري القاضية بعقد الدورات الاستثنائية ، اخرها حكم إداري استئنافي نهائي صدر قبل أسابيع يقضي هو الاخر بعقد دورة استثنائية كان قد رفضها الرئيس ، مصرحا بأن اللجوء للقضاء الإداري من طرف أغلبية المجلس خيار قانوني أمام الخروقات التدبيرية للرئيس بحد وصفه .
