قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن السبيل الناجع للتصدي لتأثير المضاربين، هو “إحداث أسواق خاصة لبيع أضاحي العيد لا يُسمح بدخولها وممارسة عملية البيع بها إلا لأصحاب المواشي أو من يسمون الكسّابة”.

وأضاف الخراطي، ضمن تصريح صحفي، أن “العملية السنوية لتسويق أضاحي العيد تحقق معاملات مالية تتراوح بين 50 و70 مليار سنتيم في ظرف شهر إلى شهر ونصف”، وهو ما اعتبره “دافعاً للجوء الحكومة المغربية إلى تنظيمها (العملية) لقطع الطريق على المضاربين وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

من جهة، وتحصيل جبايات لفائدة خزينة الدولة من جهة أخرى”.واقترح المتحدث ذاته أن “ترفع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يدها عن تسويق أضاحي العيد وتكتفي بمتابعة عملية الإنتاج”، معتبرا أن عملية التسويق “عملية تجارية يجب أن يُوكل تنظيمها والحرص على ضمان المنافسة فيها إلى وزارة التجارة”.

من جهته يرى وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن التصدي لأنشطة المضاربين في أسواق الأضاحي، “رهين برفع وعي المستهلك بدوره في التحكم في أسعار السوق وموقعه الأساسي والمحوري في هذه الدورة الاقتصادية”.

وشدد مديح، ضمن تصريح للصحافة، على ضرورة وعي المواطن (المستهلك) بقدرته على التصدي لرفع الأسعار في الأسواق نتيجة المضاربات أو استغلال جميع المتدخلين في هذه العملية التسويقية-من فلاحين ومربي المواشي وبائعي الأعلاف-لهذه الظرفية من أجل تحقيق أرباح مضاعفة.