أعلنت المحكمة الدستورية عن تجريد كمال المحفوظ بن صالح، عضو مجلس النواب عن دائرة الفقيه بن صالح عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته في البرلمان. على إثر إدانة المحفوظ بإصدار شيك بدون رصيد.

واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تنص على تجريد النائب من عضويته في حال صدور إدانة قضائية بحقه بعد انتخابه. وأكدت المحكمة أن الحكم النهائي الصادر ضد كمال المحفوظ يجعله غير مؤهل للانتخاب.

واعلنت عن إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.