طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، باحترام التزامه ووعده أمام الإعلام العمومي بتسوية وإرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط.
ودعت المنظمة الحقوقية في رسالة لها، أخنوش إلى توجيه وزراء حكومته لـ “خدمة المصلحة العامة ومصلحة المدرسة العمومية وحماية حقوق الشغيلة، وتفادي المزايدات السياسوية الضيقة، وتسوية هذا الملف، حتى تعود الأمور إلى نصابها.
وترى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تشبت الوزارة بقرارها و”تماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة”، مشددة على أنه “سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس الذي أشار إليه الوزير”.
