دخل كتاب الضبط بمعظم محاكم المملكة، منذ أول أمس الثلاثاء، في إضراب يمتد لثلاثة أيام، وذلك استجابة لدعوة النقابة الوطنية للعدل الرامية إلى خوض إضراب وطني لستة أيام، خاص بكتاب الضبط، احتجاجا على “رفض الحكومة التجاوب مع مطالبها العادلة وغياب الإرادة”. ويطالب كتاب الضبط بـ”استقلالية هيئتهم وضمان موقعها الاعتباري والقانوني من خلال إخراج نظام أساسي محصن ومحفز حسب الصيغة المتوافق عليها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.
وذكرت النقابة، في بلاغ، بأن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “أبلغهم استعداده للتعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة”، مشيرة إلى أنه “التمس مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”.
وأكدت النقابة استعدادها للمشاركة في أي حوار “جاد ومنتج” مع الحكومة.
