نفذ موظفو جماعة الفرائطة مؤازرون بالمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض التابعة لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، اعتصاماً إنذارياً مفتوحاً بمقر جماعة الفرائطة ابتداء من يومه الإثنين فاتح أبريل، احتجاجاً على القرار التعسفي الذي اتخذه رئيس جماعة الفرائطة ضد الموظفين المضربين والمتمثل في الإقتطاع من أجورهم في عز هذا الشهر الفضيل شهر رمضان رغم غياب نص تنظيمي ينظم الحق في الإضراب بمختلف أشكاله، وفي خرق سافر للدستور كأعلى قانون في البلاد خصوصاً الفصل 29 منه، الذي يضمن حق الإضراب والإحتجاج والتظاهر السلمي والتجمهر، دون اتخاذ المساطر القانونية الجاري بها العمل، عدم توجيه استفسارات للموظفين، عدم توجيه نسخ من قرارات الإقتطاع عن أيام الإضراب…

في حين قال نقابيون أنهم لاحظوا ممارسة سياسة الكيل بمكيالين تجاه المراسلات والمذكرات التي تبعثها الوزارة الوصية لأجل تفعيلها، كتطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي 113-14 الخاصة بتنازع المصالح، والمذكرات الوزارية عن سيارات المصلحة التي تستنزف الملايين من ميزانية الجماعة.

وفي اتصال هاتفي مساء اليوم الاثنين،ل “أخبار تساوت “بالخدير لكحل رئيس جماعة الفرائطة،لمعرفة وجهة نظره حول قراره المتخذ في حق المضربين والاقتطاع من أجورهم،قال رئيس المجلس أن ماقام به يدخل في إطار تنفيذ مضمون المدكرة الوزارية وتفعيل مبدأ ماوصفه ب “الأجرة مقابل العمل”.مضيفا أنه وكباقي جل رؤساء الجماعات لم يقم سوى بتطبيق ماتوصل به من مسؤولي الوزارة الوصية على الجماعات الترابية.

يشار الى ان نقابات الجماعات الترابية،أدانت في بيان مشترك لها ما وصف بـ”الهجوم الممنهج” ضد شغيلة تتفانى في خدمة الجماعة والساكنة ،  محملين رؤساء الجماعات والسلطات الداخلية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع داخل الجماعة.