علمت الجريدة من مصادر مطلعة،بان لجنةمركزية للتفتيش وتقصي الحقائق من وزارة الثقافة والشباب والتواصل قطاع الشباب حلت يوم امس الخميس،بمركزي حمايةالطفولةبمدينة مراكش،من اجل إلتحقيق في المشاكل التي يعيشها المركز ان على مستوى التدبير والتسيير.
وبحسب مصادرالجريدة فاللجنة المركزية التي يراسها حميد زيان رئيس مصلحة الطفولة بوزارة الشباب،ينتظر ان تنجز تقريرا مفصلا لرفعه الى محمد المهدي بنسعيد الوزير الوصي على القطاع،بخصوص تناسل الفضائح بهاتين المؤسستين اللتين تاويان الأحداث في وضعية صعبة وفي نزاع مع القانون،كان اخرها اندلاع حريق مهول يوم الجمعة الماضي بمركز حماية الطفولةذكور، خلف خسائر مادية في الأفرشة والاغطية ومتعلقات النزلاء.دون معرفة الأسباب المحيطة بالحادث.فيما لم يخلف ضحايا لكون المركز لايضم سوى 10نزلاء.
ويذكر أن المديرة المسؤولة على تسيير مركزي حماية الطفولة ذكور وفتيات،توجد حاليا بسجن الأوداية بمدينة مراكش،حيث تقضي عقوبة حبسية لمدة خمس سنوات نافذة.حيث سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أن قضت يوم الخميس ثاني مارس المنصرم، بإدانة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائتا ألف درهم ( 200.000.00) درهم، كما قضت بالحكم على المتهمة المدانة بأدائها للمطالبة بالحق المدني الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي، وبرفض باقي الطلبات، وذلك بعد متابعتها في حالة اعتقال من أجل الإتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن وجهت شكايتين إلى كل من الوزارة الوصية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش آسفي، بخصوص ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور، والتي وصلت حد المس بحرمة القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية والتعليم والتكوين المهني،والتربية غير النظامية.المنصوص عليها في دليل الاجراءات،والقانون الداخلي لمؤسسات الرعايةالاجتماعية.
