أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن إحالة 22 ملفا على النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل، وتتضمن هذه الملفات اختلالات وأفعالا قد تستوجب عقوبة جنائية.

وأكدت العدوي خلال تقدميها لعرض حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2022 و2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أنه في إطار تتبع مصير هذه الملفات، هناك 21 ملفا في طور البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، وملف واحد يوجد في طور التحقيق.

واشتكت العدوي من عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدة أن عدد التوصيات المنجزة لم يتجاوز ما مجموعه 62 توصية من أصل 389، أي حوالي 16 في المئة من مجموع التوصيات، وبذلك، فإن 84 في المئة من التوصيات لم يتم إنجازها.