افادت مصادر من هيئة عدول المغرب ،انه ابتداء من الاثنين المقبل وطيلة أسبوع، ستكون كل المعاملات المتعلقة بالتوثيق العدلي من عقود زواج وطلاق وكفالة وإراثة وبيع وشراء معطلة، بعد أن أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن إضراب وطني سيمتد من 29 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل.

ووفق ما جاء في بيان أصدره المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، فإن هذه الأخيرة «تتابع الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به».

وإثر التداول في هذا الموضوع ومناقشته، قررت الهيئة «خوض إضراب وطني كمرحلة أولى لمدة أسبوع كامل، ابتداء من يوم الإثنين 29 يناير 2024 إلى غاية يوم الإثنين 05 فبراير 2024».

كما أكدت الهيئة الوطنية للعدول أنها «مستعدة لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة».