عبر العديد من المواطنين ضمنهم منتخبين عن تذمرهم من التأخر الكبير لانطلاقة أشغال إنجاز المطرح الاقليمي الذي تمت المصادقة على تعيين منطقة احداثه ، رغم مرور مايزيد عن السنة عن انتخاب رئيس ومكتب جديدين لجمعية الجماعات الترابية”التضامن”.

وطالب مواطنون من السلطات الاقليمية وعلى رأسها عامل الاقليم ، التدخل لدى جميع الجهات المعنية ، لتسريع عجلتها وإخراج المشروع إلى حيز الوجود،ووضع حد لمعاناة الأحياء السكنية المجاورة للمطرح البلدي لمدينة قلعة السراغنة،الذي يتسبب في إطلاق روائح كريهة اضرت كثيرا بالمحيط البيئي للسكان.

وحاول موقع “اخبار تساوت”الاتصال بأحد المسؤولرن بالمكتب الجديد لجمعية مجموعة الترابية “التضامن”لمعرفة الأكر آهات والعراقيل التي يعرفها ملف المشروع ؛الا ان محاولتنا باءت بالفشل،فيما قدم احد المسؤولين اعتداره بعدم الادلاء بأي تصريح يفيد حقيقة اسباب التأخير الحاصل في انجاز مشروع المطرح الاقليمي ، حيث أفاد أن عامل الاقليم هو الذي يتوفر على المعطيات الدقيقة حول الملف.

وجدير بالدكر ان مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بجمعية “التضامن”المنتخبة يوم الثامن من شهر دجنبر 2022، والذي تمت المصادقة عليه في دورات استثنائية عقدتها مجموع المجالس سابقا، فان احداثها بين المجلس الاقليمي ومجموعة الجماعات الترابية، جاء من اجل انجاز وتدبير مركز طمر النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وعملية النظافة المتوقع احداثه بالنفوذ الترابي التابع لجماعة الفرائطة بدائرة العطاوية.

وتفيد المعطيات المتعلقة بمشروع المطرح الاقليمي الذي من المفروض ان يبادر بالاشراف على انجازه رئيس ومكتب مجموعة الجماعات الترابية، انها ستستفيد من مساهمات المجالس بنسب مئوية من حصة الضريبة على القيمة المضافة من ميزانية الجماعة حددت في عشرة بالمائة بالنسبة للمجلس الاقليمي وبلديات: قلعة السراغنة، تملالت، العطاوية وسيدي رحال.فيما تمت المصادقة على ان لاتتجاوز نسبة باقي الجماعات القروية التابعة للاقليم في نسبة 3 في المائة.وتعتبر المساهمات الواجب تحويلها لفائدة المجموعة نفقة اجبارية بالنسبة لكل جماعة ترابية، ويمكن مراجعة هذه المساهمات كلما اقتضت الضرورة ذلك، بموجب ملحق تصادق عليه مجالس الجماعات الترابية المعنية وفق نفس الشكليات بالنسبة لاتفاقية الاحداث.