مع استمرار موجة الجفاف بإقليم قلعة السراغنة وندرة التساقطات المطرية وانقطاع صبيب الأودية الموسمية وتراجع منسوب المياه الجوفية بسبب التغيرات المناخية الأسوأ من نوعها تتجدد المطالب بشأن تدخل الجهات المختصة والسلطات لمنع زراعة البطيخ بجميع أنواعه وغيره من المغروسات والزراعات التي تستنزف ما تبقى من المياه الجوفية التي تتعرض لإجهاد غير مسبوق.
ويشار إلى أن عددا من المستثمرين في القطاع الفلاحي المتوافدين من خارج المنطقة يقومون بإغراء الفلاحين وملاكي وأصحاب الأراضي من السلاليين وذوي الحقوق بعقود كراء لمدة خمس سنوات، يستغلون خلالها الضيعات الفلاحية استغلالا مكثفا سواء على مستوى المياه الجوفية أو الاستعمال المفرط للأسمدة الكيماوية والمبيدات الأمر الذي يخلف أضرارا بيئية قد تستمر لعقود في غياب أو ضعف المراقبة وتحرير المخالفات اللازمة.
وحسب مصادر من الجماعات القروية التي شهدت في السنوات الأخيرة تزايدا في ضيعات البطيخ أن لجنا تابعة لوكالة حوض أم الربيع قد قامت مؤخرا بدوريات تمشيطة لمراقبة الوضع، حيث من المفترض أن يتم التدخل بكل جدية وصرامة لمنع المزروعات التي لا تتلاءم وحالة الشح أو النضوب المائي بالمنطقة.
