قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،،أن خمسة أشخاص تم ايداعهم السجن على خلفية شبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش الذي خصصته الدولة لدعم الفئات الهشة .

وأوضح الغلوسي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس أمر بإيداع المتهمين السجن بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم وذلك استنادا الى مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية .

كما أمر الوكيل العام للملك بإغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وذلك على خلفية هذه القضية.

وتعليقا على هذا القرار قال الغلوسي ،؛”شخصيا لا أعرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس لكن لابد من تسجيل إيجابية القرارات التي اتخذها لحدود الآن في مجموعة من ملفات الفساد وهي قرارات لايمكن إلا أن نثمنها ونتمنى ان يشكل ذلك مقدمة ومؤشرا للتصدي للفساد بالجهة وعدم إستثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد ،ذلك أن هناك مسؤولين ومنتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق إستغلال مواقع المسؤولية وتركوا المنطقة تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة “.

وتابع الغلوسي ” إن حجم الفساد المستشري بالجهة وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض يقتضي أيضا فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة مملتكاتهم.” .

وافاد الغلوسي ان هذه الفضيحة،”كشفت أيضا عن كون جزء من النسيج المدني يستغل الجمعيات كواجهة للإبتزاز والنصب ومراكمة الثروة وهو مايقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية.”يقول الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.