أستنكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التوقيفات التي طالت عددا من رجال ونساء التعليم على خلفية مشاركتهم في الإضرابات التي تدعو إليها التنسيقيات التعليمية منذ ازيد من 11 أسبوعا.
وقالت الجمعية في بيان توصلت جريدة “أخبار تساوت” بنسخة منه إنها تتابع الحراك الذي يخوضه رجال التعليم ونساؤه دفاعا عن حقوقهم المشروعة، خصوصا مع ما راكمه هذا القطاع من مشاكل، وأزمات أثرت سلبا على الوضعية الاعتبارية لجميع العاملين بالقطاع.
وسجل المكتب التنفيذي للجمعية مجموعة من “الخروقات” التي أقدمت عليها الدولة من خلال وزارتها في التعليم، وهي تحاول ضرب هذا الحراك وتعطيل مسيرته خصوصا بعد الانخراط الواسع لجميع نساء ورجال التعليم فيه، بدءا بالاقتطاعات “غير القانونية” من أجور المضربين وصولا إلى التوقيفات “التعسفية” عن العمل التي باشرتها الوزارة الوصية عن القطاع في حق مجموعة من المدرسات والمدرسين في مختلف المديريات الإقليمية.
