.بلغت عدد قرارات التوقيف الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولى بجهة مراكش أسفي، في حق الأساتذة المضربين حوالي 50 قرارا، مع تجميد أجرتهم الشهرية.

وبحسب مصادرالجريدة فقد سارع احمد الكريمي ،ألى اصدار 18 قراراللتوقيف عن العمل في حق أساتذة تابعين للمديرية الاقليمية بقلعة السراغنة، و 20قرارابمديرية مراكش و10قرارات على التوالي بمديريتي بنجريروشيشاوة و09 في كل من الصويرة والحوز ، إضافة إلى 11 قرارا بكل من مديريتي آسفي واليوسفية.

كما قامت الوزارة بعرض الموقوفين على المجالس التاذيبية،على خلفية الإحتجاحات المناهضة للنظام الأساسي، تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم ،الامر الذي سيزيد من قوة وزخم الاحتقان بهذا القطاع الاجتماعي الحيوي.حسب الملاحظين.وقد أثارت هذه الخطوة غيرالمسبوقة ردود افعال غاضبة ومستنكرة،داخا اوساط هيئة التدريس،والهيئات الحقوقية والجمعوية والمهنية المهتمة بالشان التعليمي بمدينة مراكش والجهة،وبمختلف مدن واقاليم المغرب،حيث قررت نقابات وتنسيقيات تعليمية خوض إضراب مفتوح عن العمل ابتداءا من يوم الإثنين 8بناير الجاري،إلى حين تراجع وزارة بنموسى عن القرارات التي اعتبروها”غير المقبولة”.

وارتباطا بذات السياق أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش اللجوء إلى الاقتطاعات غير القانونية والتوقيفات عن العمل في حق العديد من الأساتذةوالاستاذات، معتبرة ذلك “تضييقا على ممارسة حق الإضراب المكفول بموجب المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه منذ 44 سنة”.

وبعد أن دعتها إلى التراجع عن الاقتطاعات والتوقيفات، طالبت الجمعية في بلاغ لها الوزارة باعتماد مقاربة جدية وجدية تؤدي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، وتضمن تعليم جيد لكل تلامذة التعليم العمومي، واعطاء أهمية قصوى للنهوض بالمدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساسية لإعمال الحق في التعليم والقطع مع سياسة الترقيع.