ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش ، بقوة ب “اللجوء الى الاقتطاعات غير القانونية والتوقيفات عن العمل. واعتبرها تضييقا على ممارسة حق الإضراب المكفول بموجب المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه منذ 44 سنة.”
واستنكرت الجمعية الحقوقية في بلاغها الصادر يوم 6 يناير الجاري والذي توصل موقع “أخبار تساوت”بنسخة منه،” كل المحاولات الرامية الى مصادرة حرية الرأي والتعبير والمس بالحريات والحقوق الأساسية لكل مكونات المجتمع.”
كما استهجنت السياسة المتبعة في مجال التعليم وادعانها لشروط واملاءات المؤسسات المالية الامبريالية.وطالبت الدولة باعتماد مقاربة جدية تؤدي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وتضمن تعليم جيد لكل تلامذة التعليم العمومي.وإعطاء أهمية قصوى للنهوض بالمدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساسية لإعمال الحق في التعليم والقطع مع سياسة الترقيع والمخططات التدميرية لها.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، المسؤولين بوقف كافة الاقتطاعات من الأجر وكل التوقيفات وسائر العقوبات الزجرية والتأديبة وإعمال سياسة الحوار والمقاربة التشاركية الحقيقية لإيجاد حلول للمشاكل العالقة؛مؤكدا على حق التلاميذ والتلميذات في التعليم وعلى حق الأساتذة والأستاذات في ممارسة الإضراب،معلنا تشبته بايجاد حل لإنقاذ الموسم الدراسي، يصون كرامة الاستاذات والأستاذة والمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، ويعيد الاعتبار للمدرسة العمومية”.يقول بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع المنارة مراكش.
