قال الحاج محمد أمين لحميدي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل UMT،في اتصال هاتفي به صباح اليوم الخميس،أن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني الذي دعت له الجامعة،بلغت في بلديتي تملالت وسيدي رحال 100في المائة،فيما لم تتجاوز حوالي العشرين في المائة في بلديتي العطاوية وقلعة السراغنة.وتراوحت في باقي الجماعات بدوائر إقليم قلعة السراغنة ،مابين 50 و 90 في المائة.

وأكد لحميدي ل”أخبارتساوت”الالكترونية أن الإضراب الذي دعت إلى خوضه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض،تقرر، احتجاجا على “استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي”، وعدم الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع.

وبخصوص تنفيذ قرار الاقتطاع من أجور المضربين،أوضح لحميدي أن هذا “الاجراء غير قانوني، على اعتبار أن الإضراب حق دستوري ،ولن يثني المضربين على مواصلة معركتهم النضالية ،بل لن يزيدهم الا في تصعيد خطواتهم.”

ويدكر ان وزارة الداخلية وجهت مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، من أجل الإخبار بقرار تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية، بصفة تلقائية، على اعتبار أن التغيب عن العمل بسبب الإضراب لايندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا.

وشدد المنشور على مسؤولي الداخلية “بصفتهم أمرين بالصرف”، دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذ الولاة والعمال، “إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب، وذلك بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزينة على الصعيد المحلي”.